ری-میدیال سسشن (جدایی چاره ساز) در قانون بین المللی؛ تئور و عمل(عدم عمل)

Remedial Secession in International Law:  Theory and (Lack of) Practice

ری-میدیال سسشن در قانون بین المللی؛ تئور و عمل(عدم عمل)

 از دو کلمه ساخته شده است Remedial secession

 بمعنی درمانی, شفا بخش و چاره ساز و من معنی چاره ساز را در ترجمه زیر بکار می گیرم.Remedial

 به معنی جدایی.Secession

 من برای این هدف جدایی چاره ساز بکار برده ام. Remedial secession

تعریف تئوری  

ری-میدیال سسشن  نقض فاحش حقوق بشر علیه یک گروه خاص می تواند منجر شود تمامیت ارضی یک کشور محدود شود و ان کشور بخشی از قلمرو خود را از دست دهد.

 Jure Vidmar

ترجمه مهراب سرجوئئ

 Abstract

خلاصه

عموما درتحقیقات بین المللی پذیرفته می شود که حق تعیین سرنوشت تمامیت ارضی را محدود می کند. در عین حال قرائت  معکوس جزئیات این اصل در اعلامیه حقوق بشر حاکی از ان است اگر یک کشور حکومتی داشته باشد که دران حکومت گروهایی که دران سرزمین زندگی می کنند نماینده نداشته باشند ان کشور نمی تواند از اصل تمامیت ارضی  بهره برداری کند.

چنین تفسیری از حمایت قابل توجهی در بین نوشته های قضایی و حتی از حمایت محدودی در بین سیستم حقوقی برخودار است. پیشنهاد شده که جدایی ممکن است اخرین راه حل برای پایان ظلم و ستم باشد. این (دکتورین) غالبا  ری-میدیال (جدایی طلبی چاره ساز) یا اصلاحی نامیده می شود.

این مقاله تئوری و عمل جدایی چاره اصلاحی را مطرح میکند و یاداوری می کند که پایه های ان نسبتا ضعیف است.

این مطالعه، نتیجه میگیرد که جدای جدایی حتی در شرایط ظلم شدید یک حق نیست.

 با این حال، زمانیکه مردم

 تحت 

 ظلم، برای تشکیل کشور مستقل خود تلاش میکنند، به احتمال زیاد ممکن است که این حق، توسط جامعه بین المللی به آنها داده شود. بنابراین، گرچه جدایی یک حق نیست اما ممکن است از طریق به رسمیت شناختن این حق توسط جامعه جهانی، موثر واقع شود. در عصر منشور سازمان ملل و با توجه به اقتضائات زمان، وضعیت هایی بوده که اصل  (ری میدیال سسشن) جدایی چاره ساز را مورد تایید و یا تقویت قرار داده اند؛ مانند جدایی های بنگلادش و کوزوو و انحلال اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی.

این مقاله شرایط را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و نتیجه می گیرد که هیچ چیزی ثابت نمی کند که  درعمل کشوری ری-میدیال سسشن  (جدایی چاره ساز) را به عنوان حق قانونی می پذیرد. بنابراین تئوری ری-میدیال سسشن نه تنها مبانی تئوری ضعیفی دارد بلکه هیچ  کشوری در عمل از ان پشتیبانی نمی کند.

این مطالعه، موقعیت ها ی مورد اشاره رو مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و چنین نتیجه میگیرد که هیچ یک از این موقعیت ها ثابت نمیکنند که یک کشور، اصل جدایی چاره ساز را به عنوان یک حق قانونی در عمل بپذیرد. بنابراین، این اصل، نه تنها جنبه های نظری ضعیف دارد بلکه همچنین درعمل، هیچ حمایتی از آن توسط کشور ها صورت نمیگیرد.

مقدمه

بهره برداری از حق تعیین سرنوشت به روند رفع استعمار محدود نیست. با این وجود, اعمال  این حق در شرایط و موقعییت های استعماری و در حالات  غیر استعماری جنبه ها و پیامدهای مختلفی دارد. در زمینه  استعمار, قدرت کلان شهرها تنها رابطه ای بود که دچار دگرگونی و تغییر می شد. دستیابی به استقلال برای قلمرو و کشور جدید  برای مستعمره همجوار و کشور مستقل دیگری هزینه ای نداشت.  

با این حال, در سرزمین های غیر استعماری حق تعیین سرنوشت با اصل تمامیت ارضی برخورد می کند. .   

از انجایی که حق تعیین سرنوشت یک حقوق مطلق نیست و تمامیت ارضی کشورحوزه عمل ان را محدود می کند .

در سرزمین های غیر استعماری, جدایی فقط  در صورتی امکان پذیر است. که  توسط قانون اساسی  کشور مادر به تصویب برسد, و یا به نوعی دیگر قبل از اعلامیه استقلال و یا بعد از ان داده شود. در هر صورت,  به دلیل نیازبه تصویب کشور مادر,  مطابق با قانون بین المللی نمی توان گفت که  حقی برای جدایی (در شرایط غیر استعماری)

 وجود دارد.

در حین حال, حق کشور برای تمامیت ارضی ممکن است مطلق و نا محدود نباشد. توسعه قوانین حقوق بین المللی بشر, در بسیاری موارد مفهوم تمامیت ارضی کشور را محدود کرده است. بخصوص,  برای  هدف ما  در اینجا,  نظریه باصطلاح ری-میدیال سسشن  (جدایی چاره ساز) پیشنهاد می کند که نقض سیستماتیک و شرم اور حقوق بشر می تواند یک کشور را به سمتی سوق دهد که  کشوربخشی از قلمروش را از دست بدهد, اگراین ظلم و ستم بر علیه گروه خاصی از مردم, معطوف باشد .

در صورتی که اصل تمامیت ارضی حق تعیین سرنوشت را محدود می کند, این دقیقا توضیح این اصل در اعلامیه بر اساس  قوانین بین المللی است که به تئوری ری-میدیال (جدایی چاره ساز) منجر میشود؛ هیچ چیزی که در پاراگراف های قبلی( در مورد حق تعیین سرنوشت) نباید  بعنوان مجوز یا تشویق هر اقدامی که موجب به هم زدن, تضعیف جزیی یا وحدت کشورهایی که خود را مطابق اصول برابری, خودمختاری همانگونه در بالا توضیح داده شد و داری حکومت هایی هستند که تمام مردم کشور را بدون هیچ گونه تبعیض نمایندکی می کنند, تفسیر شود.

قرائت معکوس این ماده حاکی از ان است  اگر کشور  حکومتی ندارد که  تمام مردمان قلمرو خودرا بدون هرگونه تمایز نمایندگی  کند  در صورت محدود کردن حق تعیین سرنوشت حق استفاده از اصل تمامیت ارضی را از دست می دهد.

.

با این وجود , جای سوال است که ایا ری-میدیال (جدایی چاره ساز) از حمایت کافی در بین دکترین حقوق و عمل کشورها  برخودار است تا تحت قوانین بین مللی یک حق واقعی درنظر گرفته شود. هدف این مقاله شفاف سازی تئوری و عمل  ری-میدیال (جدایی چاره ساز) است.

.

در ابتدا این موضوع در نظر گرفته شود که ایا قوانین بین المللی به مردم تحت ستم بدون تایید کشور مادر حق جدایی را می دهد. سپس به ایجاد کشورهای جدید(بنگلادیش از پاکستان, کوزوو از یوگسلاوی, منحل شدن اتحاد جماهیر شوروی و غیره) در  

 یک سری حالات که معمولا به عنوان پشتیبانان جدای طلبی چاره ساز استناد می شوند, می پردازد. این مطالعه, بطور کلی در مورد تفسیر جدایی چاره ساز بعنوان راه حل در شک و تردید است اما با وجود این نشان دهنده ان است که این مفهموم در حقوق بین ملی اهمیتی دارد.

The Theory of Remedial Secession

تئوری ری-میدیال سسشن

شاید برجسته ترین حکم قضایی که تئوری ری-میدیال سسشن (جدایی چاره ساز) را در برمی گیرد حکم دادگاه عالی کانادا در مورد پروند کبک است. دادگاه درسال 1998 در حکم خود تایید کرد که در قوانین بین المللی حق جدایی یک جانبه ای وجود ندارد. با این حال این بیانیه رد نبود؛ منابع قوانین بین المللی تصدیق می کنند که حق تایین سرنوشت مردم معمولا از طریق خودمختاری داخلی در داخل  همان کشور تکمیل می شود. مردم در چارچوب کشور پیگیر توسعه اقتصادی, سیاسی, فرهنگی, خود می شوند. حق تعیین سرنوشت به مفهوم جدایی(که معمولا بصورت یکجانبه شکل می گیرد)  فقط در شرایط بسیار سخت امکانپذیر است.

مراجعه به سخت ترین و پیچیده ترین کیس ها(که امکان دارد جدایی های یکطرفه را توجیح کنند)، بایستی مطابق با پیش زمینه فوق الذکر در مورد حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی که در اصول حقوق بین‌الملل بیان شده، تعبیر شود.

این ماده، بند حفاظت نامیده شده است. اینطور بنظر می‌رسد که دادگاه عالی کانادا، قرائت معکوس را با گفتن این استدلال بند حفاظت، را تایید کرده‌است؛ مورد واضح دیگری که حق تعیین سرنوشت(جدایی)، تعلق می‌گیرد جایی است که گروهی از مردم  زیر یوغ حاکمان(بیگانه یا نالایق)، زیر سلطه و استعمار غیر سنتی هستند.

قاضیانی همچون والدهابر و ریسسدال در پرونده لواسیدوس علیه ترکیه در سال 1997، با حضور در دادگاه حقوق بشر اروپا، استدلال کردند؛

. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر، چنین اجماعی پدید آمده است که اگر حقوق بشر برای گروه خاصی از مردم(قوم) به طور مدام و آشکارا نقض شود، و یا اینکه آنها در سیستم مدیریت و ارگانهای دولت، نمایندگان منتخبی نداشته باشند و یا بصورت سیستماتیک با انواع تبعیض روبرو باشند، ممکن است از حق تعیین سرنوشت(جدایی) استفاده بکنند. اگر این موارد صحت داشته باشند، پس حق تعیین سرنوشت(جدایی) ممکن است دوباره برای برقراری استانداردهای حقوق بین‌المللی و دموکراسی مورد استفاده قرار گیرد. این دو قاضی موافق، به جدایی اشاره‌ای نکردند. با این حال، این حذف خیلی مهمی نیست.

 حق تعیین سرنوشت(جدایی) برای همه مردم خوشایند است و نیازی به آن نیست که به طور خاص در نظریه این قضات تأیید شود. در حین حال، استفاده از حق تعیین سرنوشت به صورت جدایی، سؤال دیگری است و متن اینطور تلقین می‌کند که این، آن چیزی است که والدهابر و ریسسدال در نظر داشتند. ظاهرا نظر آنها، جدایی چاره ساز(ری-میدیال سسشن) را می‌پذیرد و این امکان جدایی را می‌پذیرد و ان زمانی است که بر مردم ظلم بشود و یا به اندازه کافی در کشور نماینده نداشته باشند.

 در نظر دو قاضی همزمان محدود شده است,

حمایت برای ری-میدیال سسشن  در فلسفه حقوقی بنابراین محدود به (اوبتر دیکتم= نظر دو قاضی همزمان محدود شده است,) محدود است, بنابراین هیچ هیئتی از قضات در هیچ پرونده ای به عنوان  حقوق نپذیرفته اند. با این اوصاف این تفکراز حمایت  نویسندگان حقوقی برخوردار است.

  الن بوکانان استدلال اصلی طرفداران اکادمی   رابه خوبی درک کرده است؛ اگر یک کشور، برای اعمال ظلم و ستم علیه گروه خاصی از مردم پافشاری کند و آخرین راه حل برای پایان دادن به این ظلم و ستم، ایجاد یک کشور مستقل باشد، پس اقتدار کشور اصلی رد می‌شود و تلاش برای ایجاد یک کشور مستقل جدید بایستی بوسیله جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود. بنابراین، طرفداران آکادمی ری-میدیال سسشن(جدایی چاره ساز)، حق تعیین سرنوشت(جدایی) را یک حق مسلم می‌دانند که منشاء آن، ظلم و ستم سیستماتیک است.

  ری-میدیال سسشن(جدایی چاره ساز)، یک راه حل استثنائی و بعنوان آخرین راهکار، مورد بررسی قرار می‌گیرد. با این حال، همانطور که جیمز سامرز،اشاره می‌کند، اکثر نویسندگان، حمایت خود را از ری-میدیال سسشن(جدایی چاره ساز)، محتاطانه بیان می‌کنند و ادعا دارند که چنین حقی ممکن است باشد و امکان دارد باشد. و یا اینکه به تعدادی از مفسران و تحلیل گران رفرنس بدهند بدون اینکه  موضع محکمی بگیرند که آیا چنین حقی وجود دارد یا خیر.

ملكم شو در ادامه اظهار ميدارد که نظریه قرائت معکوس، بند تضمینی مشکل زا است. چنین تغییر مهمی در قاعده کلی قانون را، نمی‌توان با استفاده از بند فرعی مبهمی معرفی کرد، بخصوص زمانی که اصل تمامیت ارضی، همواره به عنوان مرکز اصلی قوانین بین‌المللی، پذیرفته و اعلام شده است. و در واقع به عنوان پیش بند، واجد شرایط قرار داده شده است.

بنابراین، تصمیمات قضایی مربوطه و نوشته های آکادمی، به اندازه کافی مدرک ارائه نمی‌کنند تا استدلال شود که ری میدیال سسشن(جدایی چاره ساز) در دکترین حقوق جهانی، به عنوان یک حق جهانی برای مردم تحت ظلم و ستم پذیرفته شده است.

اما همانطور که در ادامه بحث خواهد شد، ایده اساسی ری-میدیال سسشن (جدایی چاره ساز)، بعنوان آخرین راهکار، برای پایان دادن به ظلم و ستم برای گروه خاصی از مردم (اقوام) ، می‌تواند بر سیاست کشورها برای به رسمیت شناختن این حق، موثر باشد.

تاثیرات ری-میدیال سسشن(جدایی چاره ساز) از طریق برسمیت شناختن

نبود حق جدایی یکجانبه به معنای غیرقانونی بودن آن نیست. در واقع، حق تعیین سرنوشت (جدایی) در قوانین بین‌المللی، نه قانونی است و نه غیرقانونی.اما با توجه به قوانین، این یک عمل است که نتایج آن در سطح جهانی، تنظیم شده است و قوانین بین‌المللی در مورد آن بی طرف هستند. در عصر منشور سازمان ملل، خیلی بعید است که تلاش برای جدایی یکجانبه، به ایجاد یک کشور جدید منجر شود اما چنین نتیجه‌ای را هم نمی‌توان رد کرد.

در مورد پرونده کبک،دادگاه عالی کانادا چنین اظهار داشت که، موفقیت نهایی جدایی یکجانبه بستگی به این دارد که توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شود. این موضع دادگاه، حاکی از آن است که موفقیت جدایی یکجانبه، بستگی به این دارد که جامعه بین‌المللی، آن را به رسمیت بشناسد و رفتار کشور اصلی در قبال جدایی طلبان، هنگام تصمیم به رسمیت شناختن، توسط اکثر کشورها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از این رو این حکم دادگاه اشاره می کند که ری-میدیال سسشن (جدایی چارساز) از طریق برسمیت شناختن می تواند موثر باشد, در واقع استدلال او نزدیک به استدلال جیمز شاو است, در جایی  که حقوق بشرنقض  می شود  و در نتیجه  نقض حقوق بشر جدایی رخ داده  ممکن است جدایی برسمیت شناخته شود.

هرگونه استدلالی مبنی بر اینکه برسمیت شناختن می تواند کشود جدید ایجاد کند باید با احتیاط برداشت شود, با توجه در تصور عمومی از قانون بین المللی معاصر این برداشت می تواند مشکل ساز باشد براینکه برسمیت شناختن یک امر سازنده نیست بلکه  یک اعلامیه است.

در واقع, در جایکه تشکیل کشور جدید  غیر قابل بحث است, این یک حقیقت است, هنگامیه شرایط ایجاد برای یک کشور جدید  براورده شده اشت  و ادعایی برای تمامیت ارضی توسط کشور مادر وجود ندارد. با این حال, در پروندهای  مربوط به رسمیت شناختن نهادی با وضعیت  مبهم حقوقی, خود برسمیت شناختن می تواند شواهد اساسی در مورد وضعیت ان نهاد مبهم را فراهم کند.

به این دلایل است که امکان پذیرفتن اینکه ری-میدال سسشن (جدایی چاره ساز) را می توان از طریق برسمیت شناختن حاصل کرد. اما محدودیت مهمی در تاثیر گذاری به ری-میدیال از طریق برسمیت شناختن وجود دارد. در  حالی که, در شرایط  ظلم و ستم, کشورها ممکن است بتوانند بدون متخلف شدن به تمامیت ارضی  کشوری مادر حق جدایی گروه جدایی طلب را برسمیت بشناسند,  هیچ شرایطی وجود ندارد که  قوانین بین المللی برای  چنین برسمیت  شناختنی مسئولیت قانونی برای کشورها ایجاد کند

موقعیت واقعی ری-میدیال سسشن (جدایی چاره ساز)  در قوانین بین المللی بنابراین ممکن است به شرح  زیر باشد؛

; در نتیجه ظلم و ستم, ادعای به تمامیت ارضی کشور مادر  ضعیف تر میشود و سپس کشورهای خارجی ممکن است این حق کشور مادر را رعایت نکنند و گروه جدایی طلب را برسمیت بشناسند؛

  

با این حال, ری-میدیال سسشن (حق جدایی) حقوقی برای مردم تحت ظلم و ستم نیست و ظلم و ستم هیچگونه تعهدی  برای کشورهای خارجی برای به رسمیت شناختن ایجاد نمی کند. حالا باید در نظر داشت  که ایا به ری-میدیال سسشن هیچ اهمیتی در عرف کشور داده شده است.

  

ری میدیال سسشن(جدایی چاره ساز) در ممارست کشور
    در عصر منشور سازمان ملل متحده ایجاد کشورهای جدید بیرون از استعمار سنتی که توسط کشور مادر محدود نبوده اند با اجماع بوده است. 

. با این حال, در این مدت  نمونه هایی از ایجاد کشورهایی, مانند بنگلادیش انحلال اتحاد جماهیر شوروی و جدایی کوزوو وجود دارد که  بالقوه می توان گفت که بامنطق ری-میدیا سسشن (جدایی چاره ساز) مطابقت دارند.

نتیجه گیری

.

  .ری-میدال سسشن, بعنوان اخرین راه حل برای پایان  ظلم و ستم  تفسیر شده, از حمایت نویسندگان برخودار بوده است

 با این حال, پایه های دکترین هم بعنوان یک نظریه و هم  از نظرعملی  بحث برانگیز است.

از نظر تئوری, سوال برانگیز است که ایا  می توان اساس ری-میدال سسشن را  براساس قرائت معکوس از ماده تمامیت ارضی در بیانه  قوانین بین المللی پایه گذاری کرد.

به نظر می رسد که چنین تغییر عمده[ در اصول قانون در مورد تمامیت ارضی کشورها] را نمی توان از طریق بند فرعی مبهمی ارائه کرد. این دکترین  در تصمیمات قضایی  مورد توجه قرار گرفته است. با این حال, هیچ نهاد قضایی بین المللی استدالال ری میدیال سسشن را در مورد تلاش  برای جدایی یکجانبه را تایید نکرده است.  

ری-میدال سسشن در بهترین حالت,  بعنوان نظرات و مشاهدات, و حتی دران زمان بطور واضح  حقوق, ذکر نشده بود. با این حال  ری-میدیال سسشن, حداقل اگر از طریق شناخت بین المللی موثر قرار داده شود, دارای برخی از مزیا هست. هر چند که برسمیت شناختن در قوانین بین المللی امروزی یک عمل اعلامیه تلقی می شود,    

 برسمیت شناختن جمعی می تواند  برای ایجاد کشور تاثیر داشته باشد.

 ممکن است اینطور باشد,  در جایی  مردم تحت ظلم می خواهند جدا شوند, جامعه بین المللی بیشتر تمایل دارد که تا تمامیت ارضی کشور مادر را نادیده بگیرد و حق جدایی  را به نهاد جدایی طلب بدهد.  

  

اگر چه توضیح دادن اینکه ممکن است ری میدیال سسشن  از طریق عمل  برسمیت شناخته شود و موقعیت تئوری ری میدال سسشن را در قوانین بین المللی روشن کرد, اما  فقدان برجسته ای در عمل   کشور وجود دارد. این مقاله نشان می دهد در عصر منشور سازمان ملل متحده  نمونه بارزی  برای  ایجاد کشورجدید غیر استعمار وجود ندارد که نمونه ای روشنی از ری میدیال سسشن باشد. کشورها در جامعه بین المللی  هرگز حق جدایی را برای ملت  تحت ظلم و ستم به رسمیت نشتاخته اند و یا  زمانیکه ملت تحت ظلم و ستم برای تشکیل کشور جدید تلاش می کنند برسمیت شناختن انها را وظیفه خود بدانند.