ایجاد چارچوب حقوق بین المللی در مورد جدایی طلبی

قسمت دوم

ایجاد چارچوب  حقوق بین المللی در مورد جدایی طلبی

Milena Sterioملینا استریو-

ترجمه مهراب سرجوئی. لندن.

در مورد جدایی طلبان دو راه در پیش روی داریم. ما می توانیم به همین وضعیت که هست ادامه دهیم و اجازه دهیم که قوانین بین المللی در مورد جدایی طلبان بی طرف بماند و ژئوپلتیک در مورد عاقبت مبارزه جدایی طلبان تصمیم بکیرد, یا می توانیم تلاش کنیم تا یک چارچوب اصولی در مورد مطالبات جدایی طلبان ایجاد کنیم, که
 هنگامیکه مشروعیت مطالبه جدایی طلبان را ارزیابی می کنیم به ان عامل متمرکز شویم.

رویکرد دوم قابل ترجیح بنظر می رسد, بطوریکه ( 1 ) هارولد هنگجو کوو در یک اقدام پیشنهادی معرفی در زمینه سوریه  گفت, حقوقدانان  گیاهان گلدان نیستند.  به عنوان وکیل تلاش برای توسعه معیارهای قانون جدید وظیفه ماست, وقتی که نیاز به همچنین معیارها برای پر کردن شکاف های موجود در قوانین بین المللی و تهیه رهنمود برای رهبران جهان ضروری است.

بدنه  قانون بین المللی درباره جدایی طلبی چگونه خواهد بود؟

اول, ازبین بردن کامل ظلم توسط کشور(مادر),  جدایی از طریق  قانون اساسی داخلی (کشور), احتملا با رضایت کشور انجام گیرد, و جدایی از کشور مادر باید قانونی باشد.

این منطق بطور واضح  در مورد کشور( مادری) که توسط دیکتاتور اداره می شود, ساختار دمکراسی مشروط ندارد نسبت به اقلیت جدایی طلب ظلم کرده است, کار نمی کند.

در چنین مواردی [فرد] هنگام ارزیابی  قانونی بودن ادعای جدایی طلبان باید فاکتورهای دیگری را بررسی کند. اینجا, می توان باصطلاح به حقوق خودمختاری (داخل کشور مادر) توجه کرد.

به عبارتی دیگر, ایا  گروهی که ادعای جدایی را دارند  از نوعی نوعی خودمختاری محلی برخوردارند؟,( ایا حق تشکیل حکومت استانی دارند؟, ایا نسبت به جمعیت خود در ادارات و وزارتخانه به اندازه کافی [نماینده] یا در مجلس  دولت مرکزی نمایندگی دارند؟ ایا کشور مادر به حقوقی مانند  زبان مادری, فرهنگی, اقلیمی وازادی مذهب, ازادی انجام وظایف فرهنگی و دینی,)  احترام  گذاشته است؟

 استدلال طرفداران استقلال کوزوو این بود که حکومت مرکزی صربستان کرواسی ها را از هرگونه خودمختاری داخلی معنی داری محروم کرده بود, انها تحت ظلم دولت صربستان قرار گرفته بودند و انها دیگرنمی توانستند داخل صربستان یکپارچه (بعنوان اقلیت کرواسی) وجودی داشته باشند.

دوم, در مقابل بررسی قانونی از هرگونه ادعای  ارضی گروه جدایی طلب, ادعاهای کشور مادرهم باید بررسی شود. جدایی همیشه در مورد قلمرو و کنترل بر زمین است که نگاه مطلق روی ان کمک نمی کند.

لیکن چگونه می توان مشروعیت ادعای ارضی هر گروه را ارزیابی کرد؟

 (2) لی برَلمَییر دو دهه قبل در این زمینه نوشت: من معتقدم که او درست بود. و دوست دارم از او نقل قول کنم. هنگام ارزیابی  مشروعیت ادعای ارضی یک گروه جدایی طلب, می توان  فوریت ادعا جدایی طلب را بررسی کرد, و همچنین چگونه صریح و واضح  گروه جدایی طلب در مورد این مطالبه اش بوده است.

به عبارتی دیگر, برای چند مدت گروه جدایی طلب در قلمروی مورد مناقشه زندگی کرده است- ایا انها اخیر انجا اسکان داده شده اند؟ یا ایا جدایی طلبان, بطور مداوم, در طول تاریخ, در سرزمین مورد مناقشه زندگی( اشغال) کرده اند؟

ایا جدایی طلبان در مورد استقلال سرزمین خود صریح و رسا بوده اند- ایا انها  دائما در طول زمان وجودشان در داخل مرزهای کشوری که می خواهند از ان جدا شوند این استدلال (استقلال) را کرده اند؟

بعلاوه, هنگام ارزیابی مشروطیت ادعای  جدایی طلبان بر روی ارضی, می توان به ترکیب جمعیت محلی توجه کرد, تا مشخص شود که ایا گروه اقلیم جدایی طلب اکثر قابل توجهی از جمعیت را تشکیل می دهد. همچنین, می توان در این مورد واقع بینانه نگاه کرد, ایا می توان  مرزها را از سرنو به راحتی تغییر داد, تا گروه جدایی طلب بتواند  کشور خود را تشکیل دهد, بدون اینکه طرح کشور مادر را بطور کامل تضیعف کند.

اینجاست که قضیه جدایی فلسطین از اسرائیل دچار مشکل می شود. چگونه بدون تضعیف ثبات اسرائیل می توان غزه و کرانه باخیری را متحد کرد؟

 هر تحلیلی از حقوق بین المللی جدایی طلب باید یک اصل از اصول عدالت را در برگیرد. ایا جلوگیری از تلاش جدایی طلبان برای حق تشکیل  کشور مستقل خودش منصفانه است؟   

ایا منصفانه است که  یک گروه جدایی طلب اجازه داده شود تا جدا شود, از این طریق مرزها و ثبات کشور مادر را تغییر دهد؟   ممکن است که عنصر انصاف دشواترین باشد تا بدرستی اعمال کرد.

معنی انصاف چیست؟

انصاف توسط چه کسی؟

انصاف در حقوق بین المللی, مانند سایر زمینه ها, رفتار منطقی و معقول توسط بازیگران مربوطه است که از چشم انداز بی طرف نتایج رضایت بخشی  کلی  بوجود می اورند و بیان می کنند. انصاف همچنین حاکی از مولفه رویه ای است که هرگونه تغییر در نهایت ممکن  است از طریق انتخاب ازاد و منصفانه یا همه پرسی  حاصل  شود. 

انصاف در چارچوب قوانین بین المللی, توسط اکثریت کشورها,  ممکن است دلالت بر اجماع داشته باشد که نتیجه مبارزه نهاد جدایی طلب مثبت بوده است. این اجماع ممکن است به بهترین وجه در قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل منعکس شود, جایی که همه کشورها  بی طرف رای می دهند, همچنین, با تصمیمات خود نهادهای جدایی طلب را بعنوان حاکمیت مستقل در سازمان ملل بپذیرند یا نپذیرند.

من می دانم که کشورها اغلب در عرصه جهانی توسط سیاست ها و منافع استراتژیکی خود هدایت می شوند, و این نگاه به عمل انها لزوما منعکس کننده درک انها از قانون نیست. با این حال, اغلب کشورها ادعا می کنند که رفتار انها با قا قوانین بین المللی کاملا سازگار است, و اگر در صورت عدم برسمیت شناختن جدایی طلب گروه ایکس, چنین عدم شناخت, نتیجه برخی از غیر قانونی بودن  جدایی طلب ایکس بوده است. 

ما انتظار داشیم تا ببینیم که  حقوق بین المللی تا حدی بتواند توسعه یابد تا چارچوب اصولی در مورد جدایی طلبی را دربر گیرد, که چنین اقدامات برسمیت شناختن از چنین اصولی از نزدیک پیروی می شود,  که فقط جدایی طلبانی که ادعای انها مطابق با چارچوب پیشنهادی هستند به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخته می شوند

توسعه هر یک ازقاعده جدید از قوانین بین المللی از طریق عرف, نبود مکانیزم معاهده, تلاش بی پایانی است, در عین حال فرد باید مشخص کند که کشورها از احساس تعهد عمل می کنند در حالی که سعی دارند ادعا کنند که این تعهد قانونی از قبل وجود داشته, چونکه کشورها به ان اعتقاد دارند.

اینجا,  در زمینه جدایی و برسمیت شناختن, فرد وارد دایره مشابهی می شود. با این حال, استدلال می کنم که غلبه بر دایره غیرممکن نیست, همانطوری این در بسیاری موارد در اصول حقوق بین المللی سنتی شده است.

می توان در مورد توسعه یک اصول جدید  قانون  در باره جدایی استدلال کرد, مادامی که رفتار کشورهای مختلف را در سازمانهای جهانی بررسی می کنیم, استدلال می کنیم که ممکن است چنین  رفتار به سبب  تحولات در اصول سنتی بر جدایی باشد.

نتیجه گیری

هارلولد کوه اخیرا اظهار داشت  که حقوق بین المللی باید تکامل و تعدیل یابد. "اما چرا (قانونی که بخود خود وجود دارد) باید قانون باقی بماند, بویژه اگر انقدر عقب مانده است که در مورد تجاوز به حقوق انسان انعطاف پذیر است؟

"در چارچوب جدایی (طلبان), من استدلال میکنم که قوانین بین المللی عقب مانده هستند", چونکه قوانین بین المللی به جدایی طلبی بیرون از موارد از رفع استعماری یا اشغال نمی پردازد.

در دنیای مدرن ,امروز, بیشتر مبارزات جدایی طلبانه بیرون ازسرزمین های استعماری یا اشغال شده رخ می هد, بجاینکه اجاز دهیم  سیاست حکمفرمایی کند و نتیجه مبارزات جدایی طلبان را تعیین کند, ایجاد قوانین بین المللی که شامل  جدایی طلبان باشد قابل ترجیح خواهد بود.

ترجمه مهراب سرجوئی. لندن. 

[1]Harold Honju Koh

[2] Lea Brilmayer

 Milena Sterio Cleveland-Marshall College of Law, Cleveland State University

https://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1858&context=fac_articles