حق تعیین سرنوشت تحت قانون بین المللی؛ چارچوب جدید *

قسمت اول
Milena Sterio ملینا استریو

مقدمه

مترجم مهراب سرجوئی

  

هر تحلیل حقوقی از یک گروه  جدایی طلب از کشور مادر نیاز به این تشخیص را  دارد که ایا این گروه بطور دلخواه و غیرقانونی دایره ای روی سرزمین مورد ادعای خود می کشد و انرا خودستان می نامد یا اینکه این گروه ادعای قانونی نسبت به یک سرزمین مشخص برای خود در برابر مرزها و تمامیت ارضی کشور مادر را دارد.
 تا حالا پاسخ قانونی دادگاه حقوق بین مللی  به ادعای جدایی طلبان یک جواب ناکافی بوده است. در حالیکه او حق استقلال  سرزمین و ملت های تحت .استعمارسنتی  یا اشغال را برسمیت می شناسد,,, و در عین حال  تمامیت ارضی همه کشوری را هم برسمیت می شناسد
, قوانین حقوق بین المللی درمورد استفاده  از حق (مثبت) جدایی, بعنوان یک  راه حل از کشور غیر استعماری  که اقلیت ها در ان کشور تحت ظلم و ستم همیشگی هستند ساکت است

این مقاله، ضرورت ایجاد یک چارچوب جدید در حوزه قوانین بین الملل برای  جدایی را به پیش خواهد کشید.
به منظور رسیدگی  به موقعیتهای مختلف جدایی طلبی در سرتاسر جهان ایجاد چنین چارچوب اصولی ضروری است, تا  قطعنامه مبارزه جدایی بتواند  سیاست قدرتها  را به روند قانونی تبدیل کند.

این مقاله ابتدا چندین نمونه از جدایی طلبان موفق ویا شکست خورده  اخیر را تجزیه و تحلیل خواهد کرد. و سپس, به قوانین بین المللی موجود در مورد بحث جدایی طلبی متمرکز خواهد کرد, و نتیجه می گیرد که قائده های موجود ناکافی و نامشخص است. 

قوانین بین الملل در مورد جدایی

قوانین بین الملل بیشتر در مورد مسئله جدایی طلبی بی طرف هستند. در حین حال قوانین بین الملل، حق تعیین سرنوشت را برای همه مردم می پذیرند، و در حالیکه این حق  را میتوان به طور موثری به  چاره جویی از ظلم کشور مادر به جدایی طلبی (ری-میدال سسشن)   تفسیر کرد، قوانین بین الملل فقط برای رفع استعمار و شاید برای رفع اشغال  با رویکرد  جدایی مثبت به این روش اجازه میدهند.
  

به غیر از این دو مورد نسبتاً کم نظیر، قوانین بین الملل بطور قطعی به گروه ها اجازه نمی دهند که دنبال جدایی باشند.

جدایی طلبی در بطن خود تمامیت ارضی کشور مادر را تضعیف می کند، و قوانین بین الملل از قرن ها پیش تا حال از اصول حاکمیت کشور و تمامیت ارضی دفاع کرده اند.

پذیزش حق جدایی،  تمامیت ارضی کشور  را  بخطر می اندازد، و همانگونه که منتقدان ادعا می کنند، ترسیم مجدد بی پایان مرزها میتواند بطور جدی منجر به هرج و مرج جهانی شود.

 دادگاه بین الملل در مواردی موضوع جدایی طلبی را زیر بحث قرار داده است. با این حال، دادگاه بین الملل نتوانسته است تا یک چارچوب متعارف در مورد جدایی ایجاد کند، همانطور که در زیر شرح داده خواهد شد.

در مورد تیمور شرقی، پرتغال که اخرین استعمارگر ان بود، برعلیه استرالیا شکایت کرد و  ادعا  داشت که استرالیا حق قانونی برای بستن پیمان با اندونزی بر سر منابع تیمور شرقی را نداشت، زیرا در آنزمان پرتغال ادعا داشت او حاکم واقعی تیمور شرقی بود، و اندونزی بطور غیر قانونی تیمور شرقی را اشغال کرده بود.

دادگاه بین الملل از حل اختلاف خوداری کرد، زیرا این مستلزم صدور یک اعلامیه قانونی در مورد وضعیت تیمور شرقی بود  که در آن زمان  توسط اندونزی کنترل می شد، مبنی بر اینکه ایا مردم تیمور شرقی حق تعیین سرنوشت داشتند، و کدام کشور صاحب قانونی ان بود.

دادگاه بین الملل با استناد به اصطلاح دکترین مهم شخص ثالث، پرونده را رد کرد، بدین ترتیب  یک فرصت را برای تدوین یک قانون متعارف در مورد حق تعیین سرنوشت و احتمالا جدایی طلبی را از دست داد.

در مورد پرونده کوزوو, از دادگاه بین الملل خواسته شد تا نظر مشورتی خود را راجع به اینکه آیا استقلال یکجانبه کوزوو مطابق با قوانین بین المللی انجام گرفته است، ارائه دهد.

دادگاه جهانی پاسخ مثبت داد، اما قدری کنجکاوانه  یا فرصت طلبانه تصمیم گرفت تا وقت-کاری قابل توجهی برای پرداختن به موضوع حق تعیین سرنوشت یا جدایی اختصاص ندهد ( فقط دو پاراگراف  اختصاص داد).

در این جلسه، دادگاه جهانی اظهار داشت: دادگاه خود را موظف نمیداند تا در مورد سوال طرح شده موضعگیری کند که آیا قوانین بین المللی این حق را به کوزوو میدهد تا بطور یکجانبه اعلام استقلال کند، یا بر اساس موارد دیگری استناد دارد که در آن قوانین بین الملل این حق را به مردمان یک کشور میدهد تا بطور یکجانبه از کشور جدا شوند.

از دادگاه برای موضع گرفتن  پرسیده شده که ایا دادگاه بین المللی اعلام   یک جانبه استقلال کوزوو را بطور مثبت تایید میکند یا ایا حقوق بین المللی بطور کلی این حق را به اشخاص یک سرزمین می دهد که بطور یکجانبه از ان جدا شود,نسبت به سوالی که پرسیده شد, دادگاه حقوق  بین المللی ضرورتی به موضع گرفتن ندارد.

بجای آن، دادگاه بین المللی نتیجه گیری کرد که،  این دادگاه برای رسیدگی این موضوع فراخوانده شده است تا  تعیین کند که آیا اعلام استقلال(کوزوو)  نقض کننده قوانین بین المللی  بوده است یا خیر.

دادگاه به این نتیجه رسید که چنین نیست، زیرا قوانین بین المللی اعلام استقلال را ممنوع نمی کند.

قابل توجه است که شورای امنیت اعلام استقلال در موارد دیگران چون در جنوب زمبابویه،  شمال قبرس و جاهای دیگر را محکوم کرده بود، چرا که، طبق دادگاه جهانی این اعلام استقلال ها در ارتباط با نهادهای اعلام استقلال کننده ای هستند که از نیروی قهریه غیرقانونی استفاده کرده اند.

دادگاه حقوق بین المللی کوزوو را از شرایط فوق متمایز کرد، برای اینکه شورای امنیت هرگز این موضع را نگرفته بود که اعلام استقلال کوزوو با استفاده از نیروی غیر قانونی تهیه شده است. 

همچنین، دادگاه حقوق  بین المللی به مسئله حق تعین سرنوشت در نوع رفع استعمار  در قضیه نظر مشورتی برای صحرای غربی پرداخت تا مشخص کند که آیا مردم صحرای غربی ( که در استعمار اسپانیا بودند و نیز مراکش و موریتانیا هر دو ادعای مالکیت ارضی بر صحرای غربی داشتند) حق تعیین سرنوشت را دارند.

دادگاه بین الملل رای بر آن داد که مردم صحرای غربی از حق تعیین سرنوشت برخوردارند، اما از  صادر کردن حکم بر قانونی بودن ادعای مالکیت ارضی مراکش و موریتانی بر این منطقه امتناع ورزید.

این نظر مشورتی حائز اهمیت است زیرا در آن، دادگاه جهانی دلالت داشت: اصل تمامیت ارضی در مواردی که شواهد محکمی بر وجود ادعای ارضی بر منطقه خاصی وجود دارد، می تواند بر اصل حق تعیین سرنوشت غلبه کند، با وجود این واقعیت که حتی مردم ان منطقه مایل نباشند توسط نهادی حکمرانی شوند که چنین ادعای ارضی دارد.  

با این حال، قضات دادگاه بین المللی مورد انتقاد بسیاری قرار گرفتند که چرا  برای پیدا کردن راه حلی بین اصل تمامیت ارضی و اصل حق تعین سرنوشت، به توسیع دلایل حقوقی باندازه کافی دست نزدند.

با این حال , بسیاری از قضات دادگاه جهانی به دلیل عدم استدلال کافی برای استدلال قانونی خود, به منظور اشتی کشور با حق تعیین سرنوشت انتقاد کردند.

در پایان، از دادگاه بین المللی در پرونده دیوار (امنیتی اسرائیل)، خواسته شد تا نظر مشورتی اش را در مورد عواقب قانونی که ناشی از ساختن دیوار امنیتی اسرائیل در اطراف کرانه باختری می شوند، صادر کند.

در این مورد، دادگاه بین المللی با استناد به تصامیم قضایی و حقوقی پیشین خود بویژه در مورد تیمور شرقی که در بالا مورد بحث قرار گرفت، وجود حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین را بار دیگر تایید کرد.

  

دادگاه بین الملل تعین تکلیف کرد که ساختن دیوار در ان مکان بنابر قوانین بین المللی بر خلاف تعهدات قانونی اسرائیل بود،  و اسرائیل موظف بود تا به حق تعیین سرنوشت فلسطینیان احترام بگذارد.

این پرونده مهم است، برای اینکه دادگاه بین الملل به نظر می رسد که مایل است تا احترام خود را به اصل حق تعیین سرنوشت بدون درنظر گرفتن پدیده رفع استعمار، اعلام کند. بنابراین پرونده دیوار امنیتی اسرائیل بیانگر یک حکم قانونی توسط دادگاه بین الملل در باره وجود حق تعیین سرنوشت در موارد غیر استعماری است. این نظر بسیار چشمگیر است, چرا که اراده قضات برای تدوین یک چارچوب قانونی را برای اولین بار نشان میدهد(وجود حق تعیین سرنوشت در موارد غیر استعماری).

  

 به این باید توجه داشت که مسئله فلسطین، وضعیت اشغال شدن یک سرزمین را دارد، و میتواند یک مورد برسمیت شناخته شده ای باشد  که در آنجا با رجوع به  پدیده حق جدایی مبنی بر جبران، به مردم تحت اشغال، حق تعیین سرنوشت برای جدایی داده می شود.

این نوع نگرش مبهم از قوانین بین الملل در مورد حق جدایی در بهترین شکل ان، کمکی نمی کند و احتمالاً  خطرناک باشد. این  نوع نگرش کمک کار نیست زیرا که هم منتقدان جدایی طلب می توانند به این واقعیت اشاره کنند که قوانین بین الملل فاقد حق جدایی  موکده است، و هم خود جدایی طلبان می توانند ادعا کنند که  قوانین بین الملل صریحا جدایی را منع نمی کند.

در این جا پیروزی ممکن است در چشم انداز بیننده باشد. این خطرناک است چرا که منجر به نتایج متناقضی می شود که برآمده از پیروی کامل از سیاست است. تقریبا تمام جدایی طلبانی که در تلاش جدایی طلبانه خود موفق بوده اند توسط یکی از قدرتهای جهانی، و بطور معمول توسط ایالات متحد یا روسیه حمایت شده اند.

بوجود امدن کشور جدید, در اکثر موارد ی که برای جدایی تلاش شده است، یقیناً بستگی به آن دارد که اکثریت کشورهای جهان منجمله کشورهای قدرتمند مایل به برسمیت شناختن آن کشور در حال جدایی بعنوان یک کشور مستقل باشند. تقریبا تمام جدایی طلبان ناموفق نتوانسته اند چنین حمایتی را بدست بیاورند. ما همه می دانیم که به رسمیت شناختن یک عمل کاملا سیاسی است، که میتوان گفت که ارتباط چندانی با قوانین بین المللی ندارد.

  

ما همه می دانیم که قدرتهای بزرگ در بیشتر موارد در خفا بازی سیاسی میکنند که هزینه آن بر ملت های کوچکتر و ضعیف تر است، منجمله زمانیکه استقلال / جدایی مطرح است. من استدلال می کنم که این یک بازی خطرناک است، و در  اغلب موارد منجر به نتایج متناقضی می انجامد که لزوما به نفع کشور و منطقه مد نظر نیست. ادامه دارد.

ترجمه مهراب سرجوئی. لندن. 

[1]Harold Honju Koh

[2] Lea Brilmayer

 Milena Sterio Cleveland-Marshall College of Law, Cleveland State University

https://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1858&context=fac_articles

Mehrab. Sarjov is a political activist, based in London and, he campaigns for an independent Baluchistan.

https://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1858&context=fac_articles